نفت

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

آرشیو مطالب

جستجوگر

امکانات وب

برچسب ها

زیان 7 میلیارد دلاری اروپا از تحریم نفتی ایران در ۲ ماه گذشته

خبرگزاری فارس: در حالی که متوسط قیمت نفت یک ماه قبل از تحریم ایران از سوی اتحادیه اروپایی به 95 دلار در هر بشکه رسیده بود با افزایش این رقم به 102.5 و 107.5 دلار در دو ماه پس از تحریم ایران هزینه واردات نفت این اتحادیه 6.9 میلیارد دلار افزایش یافت.
 
 به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس، در حالی که بیش از دو ماه از تحریم نفت ایران توسط اتحادیه اروپایی می گذرد بررسی تحولات بازار نفت نشان می دهد تحریم ایران تاکنون چندین میلیارد دلار برای اعضای این اتحادیه هزینه اضافی در بر داشته است.

 آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می دهد متوسط قیمت نفت برنت دریای شمال در ماه ژوئن، یک ماه قبل از اجرای عملی تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپایی 95 دلار در هر بشکه بوده است و این رقم در نخستین ماه اجرای تحریم ها به 102.5 دلار و در ماه دوم یعنی اوت به 107.5 دلار در هر بشکه رسیده است.

 حجم کل واردات نفت اتحادیه اروپایی نیز بالغ بر 11 میلیون بشکه در روز اعلام شده است. بر این اساس اعضای اتحادیه اروپایی برای واردات 11 میلیون بشکه نفت در 31 روز ژوئن 32.4 میلیارد دلار پرداخت کرده اند و هزینه واردات نفت آن ها در ماه جولای به 35 میلیارد دلار و در ماه اوت به 36.7 میلیارد دلار افزایش یافته است.

 بدین ترتیب برآوردهای انجام شده نشان می دهد اتحادیه اروپایی در دو ماه پس از اجرای تحریم ایران 6.9 میلیارد دلار هزینه بیشتر برای خرید نفت مورد نیاز خود بدون افزایش حجم واردات، پرداخت کرده است.

 این در حالی است که به عقیده کارشناسان زیان های اروپا از تحریم ایران بسیار بیشتر از این رقم است. بسیاری از پالایشگاه های اروپایی بر اثر تحریم ایران و به دلیل افزایش قیمت نفت در بازار اروپا قدرت رقابت خود در مقابل پالایشگاه های آسیایی را از دست داده اند. پالایشگاه های اروپایی همچنین باید هزینه های زیادی را برای تغییر سیستم خود به منظور پالایش نفت های دیگر بپردازند.

نویسنده : مدیر بازدید : 201 تاريخ : سه شنبه 14 شهريور 1391 ساعت: 19:57

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی،‌ متن کامل گزارش سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ملاقات دولت با رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز دوم شهریورماه به مناسبت هفته دولت منتشر شد.


 در این گزارش آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه :

گزارش حاضر در سه بخش تنظیم شده است. ابتدا چند نکته در باب شرایط اقتصاد جهانی و تحریم اقتصادی ایران ارایه می شود. قسمت دوم گزارش به عملکرد اقتصاد ایران در دوره 1386 – 1390 اختصاص دارد و در پایان اشاره ای به چشم انداز اقتصادایران در سال 1391 می شود .

الف ) نکاتی در آغاز؛

اول اینکه قریب پنج سال است که اقتصاد جهان و به بیان دقیق‌تراقتصادهای بزرگ دنیا با یک بحران فراگیر مواجه اند.با اوج گرفتن بحران اقتصاد جهانی (طبق اعلام آوریل 2012 صندوق بین المللی پول)رشد اقتصاد جهانی در سال 2009،منفی 6/0درصد بود و اگر چه در سال 2010 ، با رشد 2/5 درصد مواجه شد ، لیکن در سال 2011 با کاهش رشد مواجه و به 9/3 درصد رسید . پیش بینی برای سال 2012 ،‌کندی مجدد رشد است و عدد5/3 درصد برای این سال پیش بینی شده است . در این میان اقتصادهای توسعه یافته با شرایط بسیار وخیمی مواجه اند. به طور مثال رشد اقتصادی در حوزه یورو در سال 2009 ، منفی 3/4 درصد بود که پس از ثبت رشد مثبت ولی کند 9/1 درصد در سال 2010 و 6/1 درصد در سال 2011 ، پیش بینی می شود که در سال 2012 ، با رشد منفی 3/0 درصد ، اقتصاد حوزه یورو منقبض شود . تجربه نرخ بیکاری دو رقمی و بالای 20 درصد برای کشورهایی چون اسپانیا نیز تجربه نادری در این اقتصادها است . عملکرد رشد اقتصادآمریکا نیز در سالهای اخیرکمتر از 2 درصد بوده است و نرخ بیکاری آن حدود 8 تا 9 درصد متغیر است. نرخهای رشد تجارت جهانی نیز پس از انقباض سال 2009 ( منفی 10 درصد )، بعد از یک بهبود در سال 2010 (6/12 درصد)، مجدد در سال های 2011 و 2012 به سطح 8/5 درصد و 6/6 درصد تنزل کرده است. مجموع شرایط فوق سبب شده است که نسبت بدهی عمومی (بدهی نا خالص‌ دولتی) این کشورها به تولید ناخالص داخلی به شدت افزایش یابد . به طوری‌که این نسبت در کشورهای پیشرفته که در سال 2007 ،‌73 درصد بود، در سال 2010 به 100 درصد رسید و در سال 2012 پیش بینی می شود، به 107 درصد بالغ شود .

 درحوزه یورو این نسبت از 66 درصد در سال 2007 به 86 درصد در سال 2010 رسید و در سال 2012 ، 90درصد پیش بینی می شود . نسبت بدهی دولت آمریکا به تولید ناخالص داخلی آن نیز از 62 درصد در سال 2007 به 94 درصد در سال 2010 رسید و پیش بینی می شود به 105 درصد در سال 2012 برسد.

 کندی و نااطمینانی در روندهای سرمایه‌گذاری، تجارت،رشد و ایجاد اشتغال به بحران عدم مشروعیت و ناکارآمدی در عرصه اقتصادهای مسلط تبدیل شده و فزونی‌گرفتن بدهی های عمومی از تولید ناخالص داخلی این کشورها به شدت ریسک حاکمیتی آنها را افزایش داده است.

دوم اینکه اقتصادهای یادشده به رهبری‌آمریکا و دنباله‌روی اتحادیه اروپا تقریباً در همین دوران رویکرد خصمانه‌ای برعلیه یکی از مهمترین اقتصادهای جهان یعنی ایران به کار گرفته اند. فشار فراوان برجریان مبادلات مالی اعم از بانک، بیمه و سرمایه گذاری در حوزه های استراتژیک چون فن‌آوری و انرژی بر علیه ایران اعمال شده است. تحدید فروش نفت و خدمات حمل و نقل و سنگ اندازی در مسیر تدارک و تأمین اقلام پایه و اساسی ایران از جمله حوزه های اصلی تخاصم آنها است.

موضوع حائز اهمیت در این راستا این است که آنها به شدت بر تضعیف روحیه مردم، فعالان و مسئولان اقتصادی ایران دلبسته‌اند، لذا تلاش دارند که در یک عملیات روانی- رسانه ای ، نظام اقتصاد ایران را متزلزل تصویر و توجیه کنند. دراین راستا یکی از موذیانه ترین ترفندهای آنها تشکیک درآمارهای رسمی‌کشور بوده است که تلاش کرده اند با سست نشان دادن مراجع آماری کشور، راه را برای پذیرش دروغ های خود بازکنند، لذا دراین مسیر دفاع ازکیان آماری کشور و تکرار ظرفیت ها و دست آوردهای کشور به مانند سپری مقاوم ساز در برابر خدعه‌های اقتصادی- رسانه‌ای آنان است که بدان اشاره می شود.

ب) مرور عملکرد اقتصاد ایران؛

دوره آماری این گزارش در بردارنده سالهای بحران جهانی و پس از قطعنامه های سازمان ملل درخصوص تحریم اقتصادی ایران در نیمه دوم دهه 1380 است.

اقتصاد ایران به یکی از قطبهای اصلی رشد در خاورمیانه تبدیل شده است. براساس گزارش مرکز آمار ایران سال گذشته رشد اقتصاد ایران (بدون نفت) 1/5 درصد بوده است و طبق اعلام صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران برحسب معیاربرابری قدرت خرید که شاخص معتبر برای اندازه‌گیری رفاه در اقتصادها است در سال‌جاری از یک هزار میلیارد دلار عبور می کند و از این حیث، هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا قلمداد می شود.

به استناد منابع‌آماری چون صندوق بین‌المللی پول در فاصله سالهای 2005 تا 2011 میلادی تولید ناخالص‌داخلی ایران از کمتر از 685 میلیارد دلار به بیش‌از 990 میلیارد دلار رسیده است. شتاب رشدGDP برحسب دلار بیشتر بوده و در این فاصله از 202 میلیارد دلار به 482 میلیارد دلار رسیده، یعنی تا 4/2 برابر شده است.

رتبه ایران براساس شاخص های فوق یعنی GDP برحسب PPP و GDP برحسب دلار در سال‌های 2010 و 2011 به ترتیب در جایگاه دوم و سوم منطقه حفظ شده است.

البته پشتوانه این جایگاه علاوه بر منابع سرشار طبیعی و انسانی، تولید علم به عنوان عامل اصلی ایجاد ثروت در اقتصاد نوین است که در سالهای اخیر رتبه ایران در منطقه براساس شاخص های مربوط در جایگاه اول و دوم حفظ شده است. بی‌شک واهمه دشمن از تبدیل موقعیت تولید علمی ایران از مرحله آزمایشگاهی و صنعتی به مرحله اقتصادی و تجاری یکی از دلایل اصلی آنها برای روی آوردن به تحریم های اقتصادی است.

سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ایران نیز در سالهای اخیر با رشد بالایی مواجه شده است. سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در ایران از 1600 میلیون دلار در سال 1386 به 4300 میلیون دلار در سال 1390 رسیده،یعنی 7/2 برابر شده است و صادرات کالاهای غیر نفتی بدون خدمات از 3/15 میلیارد دلار به 43 میلیارد دلار رسیده یعنی 9/2 برابر شده است.

سه بخش عمده مالی کشور یعنی بورس، بانک و بیمه هم رشد شتابانی داشته‌اند.

ارزش بورس اوراق بهادار از 46 هزار میلیارد تومان در سال 1386 به 128 هزار میلیارد تومان در سال 1390 افزایش یافته، یعنی 8/2 برابر شد. چنانچه ارزش فرابورس که در سالهای اخیر راه اندازی شده است نیز به آن اضافه شود، این عدد به 5/3 برابر می رسد.

در همین فاصله مانده سپرده بانکهای کشور نیز بیش از 1/2 برابر شده است و از 171 هزار میلیارد تومان به بیش از 361 هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته حائز اهمیت این است که بخش بانکی کشور از جمله حوزه هایی است که به ناجوانمردانه ترین شکل، آماج تحریم با جنگ اقتصادی دشمن قرار گرفته است.

البته در سالهای اخیر همواره بر هدایت منابع سیستم بانکی به سمت فعالیتهای اقتصادی مولد و بخش های اجتماعی اهتمام شده است. به طور مثال براساس‌گزارش بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار حدود 65 در صد مانده سیستم بانکی در بهمن ماه سال 1390 در سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن و ساختمان به کار گرفته شده است کما اینکه نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه به منابع قرض الحسنه به حدود 90 درصد رسیده است.

تامین برنامه های اجتماعی چون وامهای خرد به منظور ساخت مسکن مهر، نوسازی بافت های فرسوده و مقاوم سازی مسکن روستایی و تأمین ازدواج و اشتغال های کوچک از این نمونه‌اند.

حق بیمه های تولیدی کشور نیز از 3400 میلیارد تومان در سال 1386 به 8730 میلیارد تومان در سال 1390 رسیده، یعنی 6/2 شده است. در مجموع بخش مالی کشور ( بانک، بورس و بیمه) حدود 5/2 برابر شده اند.

اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به منظور وارد کردن مردم در عرصه فعالیتهای اقتصادی و تحول ساختاری در اقتصاد شامل برنامه های هدفمندی، اصلاح گمرک، بانک و مالیاتی نیز در دستورکارقرار دارند و همچنان جلسات مستمر درخصوص آنها در حضور رئیس جمهور محترم تشکیل می شود.

البته در کنار نقاط قوت فوق، اقتصاد ایران همچنان از ناحیه بیکاری و تورم دو رقمی رنج می برد. در سال گذشته اگر چه نرخ بیکاری با 2/1واحد درصد کاهش، از 5/13درصد به 3/12درصد تقلیل یافت، لیکن نرخ تورم با 1/9واحد درصد افزایش از 4/12درصد به 5/21 درصد رسید.

دلایل عمده این افزایش را می توان ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی در اجرای فاز اول هدفمندکردن یارانه ها، افزایش ناخواسته قیمت ارز در زمستان سال گذشته، افزایش بهای کالاهای وارداتی و انحراف نقدینگی به فعالیتهای سفته بازانه دانست در واقع اگر چه هدفمندسازی یارانه ها یک سیاست ارادی و اصلاح ساختار موفق بوده است، لیکن افزایش بهای ارز و قیمت کالاهای وارداتی از جمله مواد غذایی و نهاده های دامی و کشاورزی وارداتی به مثابه تکانه های برون زا و تورم وارداتی عمل کرده اند.

ج) چشم‌انداز اقتصاد‌ایران درسال 1391؛

اماآنچه در بخش پایانی ارایه می شود، چشم اندازسال 1391 اقتصاد‌ایران است. واقع آن است که تحریم های اقتصادی از زمستان سال 1390 وارد مرحله جدیدی شده است. تحریم بانک مرکزی و در پی آن تحدید خرید نفت و محصولات پتروشیمی از ایران که در ماه‌های اخیر شدت گرفته است، دارای تبعاتی است که مدیریت آن زمان می برد. از یک سو حجم فروش (صادرات) نفت، میعانات گازی و پتروشیمی کشور کاهش یافته و از سوی دیگر دریافت وجوه (درآمدهای ارزی) مربوط و جابجایی آنها با دشواری مواجه است.

دراین شرایط کاهش عایدی‌های نفتی و صادرات غیر نفتی با پایه نفت، چون پتروشیمی و میعانات گازی اتفاق می افتد. کاهش درآمدهای ارزی و صعوبت دسترسی و بهره گیری از آن، از یک سو منجر به کاهش منابع عمومی دولت و از سوی دیگر فشار بر بازار ارز شده است.

برنامه دولت در بخش عمومی، صرفه جویی در مخارج و هزینه ها است،البته تلاش می شود که با ابتکارت، تبعات را به حداقل برسانیم. به طور مثال توافق شده است بخشی از کاهش خرید نفت کوره از سوی خارجیان با عرضه امانی این محصول به کارخانه های تولید قیر و واگذاری قیر تولیدی به وزارتخانه های زیربنایی در اجرای کارهای عمرانی به جای پرداخت نقدی جبران شود. در شرایطی که تقاضای خارجی برای اقتصاد ایران منقبض می‌شود، به فکر افزایش جذب داخلی اقتصادمان هستیم.

درخصوص نظام ارزی، عرضه همگانی ارز با نرخ موسوم به ارز مرجع را به صلاح ندانستیم. دراین وضعیت علاوه بر بروز زمینه های رانت، کنترل قیمت کالاها و خدمات وارده با ارز مرجع نیز چندان موفق نیست، لذا ساز و کار معاملات‌گواهی ارزی در بورس برای عرضه رقابتی و شفاف ارز برای تسهیل تأمین نیازهای واقعی غیر ازکالاهای اساسی و دارو (که همچنان از ارز با نرخ مرجع برخوردارند) طراحی شده است‌که به اجرا نزدیک می‌شود طبعاً منابع (مابه التفاوت) حاصل می‌تواند صرف جبران هزینه خانوارها و حتی تولیدات گروه های کالایی خاص شود.

برنامه هایی برای حمایت از تولید ملی در حوزه های مالیاتی، گمرکی و تامین مالی نیز در حال انجام است. طبق قانون برنامه پنجم در سال‌گذشته 20% و در سال‌جاری 23% از درآمدهای فروش نفت و گاز ، میعانات گازی و فرآوره ها، حدوداً 40 میلیارد دلار، به صندوق توسعه ملی واریز شده که منبع مناسبی برای تأمین مالی فعالیت های مولد فراهم آورده است.

تاکنون هیأت عامل صندوق با بانکهای مختلف دولتی و خصوصی بالغ بر 28 میلیارد دلار قرارداد منعقد کرده است. 283 طرح غیر دولتی به ارزش حدود 6/11 میلیارد دلار پذیرش و با رویکرد توازن و توزیع منطقه ای در 31 استان سرمایه گذاری بخش خصوصی آغاز شده یا می شود. مشارکت صندوق درطرح های فوق اغلب ارزی است، لیکن بنا به اجازه قانونگذار می تواند 10 درصد برای بخش کشاورزی و 10درصد برای بخشهای تولیدی دیگر چون صنعت و معدن مشارکت ریالی کند.

تلاش براین است که صندوق توسعه ملی موتور توسعه مالی بخش غیر دولتی و توانمندسازی مالی بخش خصوصی در اقتصاد ایران شود.

سعی براین است‌که سیاستهای‌کلی ابلاغی برنامه‌پنجم از جمله ایجاد صندوق توسعه ملی به نوبه خود، سبب‌ساز اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و تحقق اهداف آن برای حضور مردم در اقتصاد می شود. برنامه ریزی شده است که از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین سرمایه در گردش ریالی- ارزی واحدهای تولیدی استفاده شود و با تلفیق منابع عمومی، منابع صندوق و بانکهای عامل و سرمایه گذاران غیر دولتی داخلی و خارجی از سرمایه گذاری و تولید در سال تولید و حمایت ازکار و سرمایه ایرانی پشتیبانی شود.

البته به منظور تحقق سیاستهای‌کلی‌اصل 44 قانون اساسی وکاستن از تبعات تحریم اقتصادی، بهبود فضای‌کسب وکار، انسجام و وحدت مدیریت اقتصادی با محوریت دولت اجتناب ناپذیر است.

صرفه جویی و پیشگیری از ارایه و تصویب طرحها و لوایح هزینه افزا، ممانعت از تزلزل در روحیه و ریسک پذیری مدیران اقتصادی بلکه تشویق ابتکار و تقویت روحیه شهامت آنها، واقع نمایی و در مقابل پرهیز از سیاه‌نمایی از جمله مواردی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرارگیرد.

نویسنده : مدیر بازدید : 195 تاريخ : دوشنبه 6 شهريور 1391 ساعت: 21:10

گروه سياست خارجي: پایگاه خبری «وال استریت ژورنال» به نقل از شرکت نفتی هیوندای کره جنوبی اعلام کرد؛ این شرکت در مراحل پایانی مذاکره با مقامات ایرانی است تا بتواند از ماه سپتامبر واردات نفت از ایران با حجم پیشین را آغاز کند؛ موضوعی که اعلام صریح و رسمی عدم پیروی از تحریم‌های اعمالی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران است؛ آن هم تنها کمتر از 3 ماه از قطع واردات نفت از ایران.

به گزارش رجانیوز، دولت کره جنوبی و مدیریت بزرگ‌ترین پالایشگاه نفت این کشور روز دوشنبه اعلام کردند که این کشور از ماه سپتامبر، اواسط شهریور ۱۳۹۱، بار دیگر واردات نفت از ایران را از سر خواهد گرفت؛ به این ترتیب توقف صادرات نفت به کره به سه ماه هم نرسید. جالب اینکه این بار جمهوری اسلامی ایران برای صادرات نفت خود به کره جنوبی هم نفتکش‌های لازم را تامین خواهد کرد و هم بیمه آن‌ها را؛ یعنی کره تمام امتیاز واردات نفت خود را به ایران واگذار کرده است.

کمتر از دو هفته پیش مقام‌های کره جنوبی اعلام کرده بودند که پالایشگاه‌های این کشور در حال مذاکره با تهران برای ازسرگیری واردات نفت هستند. پس از آنکه اتحادیه اروپا در ماه ژوییه گذشته، تحریم نفت ایران و تحریم بیمه نفتکش‌های حامل نفت ایران را آغاز کرد، پالایشگاه‌های کره جنوبی که به شرکت‌های بیمه اروپایی متکی بودند، مجبور به قطع واردات نفت از ایران شدند؛ موضوعی که به گفته سخنگوی پالایشگاه اس‌کی انرژی، بزرگ‌ترین پالایشگاه کره جنوبی از چند روز دیگر پایان می‌گیرد و این کشور مجددا واردات نفت از ایران را آغاز می‌کند. سخنگوی این پالایشگاه همچنین گفته است که مدیریت این کمپانی در حال نهایی کردن «تاریخ‌ها و جزئیات» با شرکت‌های ایرانی است. مقامات کره جنوبی اعلام کرده‌اند برای رونق فعالیت‌های تجاری این کشور نیازمند نفت خام ایران هستند.

تاکنون وارد کنندگان کره جنوبی برای بیمه محموله‌های نفت وارداتی به طور تقریبا کامل به خدمات شرکت‌های اروپایی یا تحت پوشش این شرکت‌ها متکی بوده‌اند، اما مقامات پالایشگاههای کره جنوبی در جریان مذاکراتی با مقامات شرکت ملی نفت ایران، گفتند که شرکت ملی بیمه نفتکش ایران و دولت این کشور به دنبال راههایی هستند تا ایران بتواند مسئولیت کامل بیمه نفتکش‌ها را برعهده بگیرد. بیمه نفتکش‌ها صرفا شامل برعهده گرفتن خسارات احتمالی به نفتکش و از دست رفتن محموله نفتی آن نیست؛ بلکه در صورت نشت نفت در اثر وقوع حادثه، ممکن است مالک کشتی یا خریدار نفت با هزینه بسیار سنگینی برای پاکسازی لکه نفتی و پرداخت احتمالی غرامت روبرو شود که معمولا بیمه‌گر مسئولیت آن را برعهده می‌گیرد.

سایت اینترنتی تلویزیون دولتی انگلیس هم با اذعان با ناکامی غرب در تشویق کشورهای آسیایی برای تحریم نفت ایران، نوشته است: پیش‌تر کره جنوبی بین ماه‌های ژانویه و مه، واردات نفت خود از ایران را به میزان ۴۴ درصد کاهش داده و واردات خود را در این مدت از ۷ میلیون بشکه به 3.9 میلیون بشکه کاهش داده‌ بود اما وابستگی صنایع این کشور به نفت ایران، تنها ۳ ماه دوام آورد و نهایتا به شکست منجر شد.

سایت «رادیو فردا»، ارگان رسمی دستگاه اطلاعاتی ایالات متحده هم در این زمینه نوشته است: «در حالی که تحریم گسترده جمهوری اسلامی ایران از جمله تحریم نفت از سوی قدرت‌های غربی قرار است ایران را در برنامه اتمی‌اش وادار به کوتاه آمدن کند، خبرگزاری آسوشیتدپرس اعتراف کرده که خرید نفت ایران از سوی کشورهای بزرگ آسیا به این تلاش‌ها لطمه می‌زند و رسما تحریم‌ها را بی‌نتیجه کرده است.»

به نظر می‌رسد اکنون مسئولان اتحادیه اروپا حسرت روزهای گذشته را می‌خوردند؛ روزهایی که تحت فشار آمریکا تصمیم گرفتند تا آخرین و به گفته خودشان، «مهلک‌ترین» سلاح اعمال فشار علیه ایران را بکار بگیرند و نفت ایران را به عنوان منبع اصلی کسب درآمد ایران، تحریم کنند. آبروی اتحادیه اروپا در حالی خرج این تحریم گسترده و به قول رسانه‌های غربی «فلج کننده» شد که اکنون بی‌اثر بودن این ماجرا به اثبات رسیده است؛ تا جایی که بی‌بی‌سی در مطلب خود نوشته است: «منتقدان ارتباط نفتی کره جنوبی و ایران معتقدند که کشورهای مهم آسیایی با ادامه ارتباط تجاری و نفتی با ایران، مانع از عملی شدن تلاش‌های کشورهای غربی برای رویارویی با بلند پروازی‌های هسته‌ای جمهوی اسلامی می‌شوند.»

از سوی دیگر، اتحادیه اروپا باید منتظر واکنش ایران به این مساله نیز باشد؛ واکنشی که می‌تواند اقتصاد خرد شده کشورهای عضو این اتحادیه نظیر یونان، اسپانیا و ایتالیا را بیشتر از قبل مورد فشار قرار خواهد داد.

نویسنده : مدیر بازدید : 258 تاريخ : چهارشنبه 1 شهريور 1391 ساعت: 20:16

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از صدور دستور واریز یک میلیارد دلار برای تکمیل فاز اول ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس خبر داد و اعلام کرد: فاز اول این پالایشگاه میعانات گازی برای تثبیت حضور ایران در باشگاه صادرکنندگان بنزین تا سال 92 به بهره‌برداری می‌رسد.

 علیرضا ضیغمی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت ساخت و راه اندازی فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس، گفت: در حال حاضر پیشرفت اجرایی ساخت این پالایشگاه 360 هزار بشکه ای میعانات گازی به بیش از 53 درصد رسیده است.
 مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه راه اندازی فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس در لیست پروژه های مهرماندگار دولت قرار گرفته است، تصریح کرد: برای راه اندازی فاز اول این طرح مشکلاتی در تامین منابع مالی و اعتباری وجود داشت.
 
 معاون وزیر نفت با یادآوری اینکه تاکنون بیش از یک میلیارد و 500 میلیون دلار در این مگا پروژه پالایشگاهی سرمایه گذاری شده است، اظهار داشت: به منظور تکمیل فاز اول ستاره خلیج فارس اخیرا وزیر نفت دستوری مبنی بر تزریق یک میلیارد دلار منابع مالی صادر کرده است.
 
 این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت با بیان اینکه در حال حاضر این منابع مالی به ساخت فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس واریز شده است، تاکید کرد: این منابع برای تکمیل فاز اول ساخت این پالایشگاه کافی است و پیش بینی می‌شود فاز اول ستاره خلیج فارس تا پایان نیمه نخست سال آینده راه اندازی شود.
 
 این مقام مسئول با تاکید بر اینکه با توجه به تامین برخی از کالا و تجهیزات باید پیشرفت اجرایی ساخت این پالایشگاه به 3 درصد افزایش یابد، تبیین کرد: یک میلیارد منابع مالی پالایشگاه ستاره خلیج فارس از محل منابع داخلی وزارت نفت تامین شده است.
 
 وی در پاسخ به مهر در خصوص آخرین وضعیت ساخت خط لوله انتقال میعانات گازی این پالایشگاه از عسلویه به بندرعباس، توضیح داد: هم اکنون عملیات ساخت و نصب خط لوله مراحل پایانی خود را پشت سر می گذارد و پیش بینی می شود تا مهر ماه امسال راه اندازی شود.
 
 ضیغمی همچنین از پیشرفت 90 درصدی آبگیر پالایشگاه ستاره خلیج فارس خبر داد و افزود: در مجموع با راه اندازی فاز یک زیر ساخت‌های ساخت و توسعه فاز 2 و 3 پالایشگاه ستاره خلیج فارس تسهیل می شود.
 
 مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه هدف نهایی از ساخت این پالایشگاه میعانات گازی تولید روزانه زانه 35 میلیون لیتر بنزین و 14 میلیون لیتر گازوئیل است، خاطرنشان کرد: با بهره برداری از فاز اول امکان تثبیت حضور ایران در باشگاه صادرکنندگان بنزین و گازوئیل فراهم می‌شود.
 
 به گزارش مهر، پالایشگاه ستاره خلیج فارس یکی از هفت طرح جدید پالایشگاهی ایران است که عملیات اجرایی این پالایشگاه در منطقه بندرعباس از سال 1386 آغاز شده است.
 
 با بهره برداری از این پالایشگاه میعانات گازی روزانه 35 میلیون لیتر بنزین (با عدد اکتان 95 ) و 14 میلیون لیتر گازوئیل به ظرفیت تولید فرآورده های نفتی کشور اضافه می‌شود، همچنین تولید روزانه 4 میلیون لیتر LPG ( گازمایع)، 3 میلیون لیتر سوخت جت و 130 تن گوگرد از دیگر محصولات تولیدی این واحد پالایشی است.

نویسنده : مدیر بازدید : 213 تاريخ : دوشنبه 23 مرداد 1391 ساعت: 13:40
برچسب‌ها :

طبق اعلام بانك مركزي ايران ميزان ذخاير اثبات شده نفت خام ايران 137 ميليارد بشكه معادل حدود 10 درصد از ميزان جهاني آن است.

 به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين گزارش بانك مركزي مربوط به سال 2010 است كه به آمارهاي نشريه آماري BP استناد شده است.

 در اين گزارش در حالي ميزان ذخاير اثبات شده نفت خام ايران طي سال 2010بيش از 137 ميليارد بشكه اعلام شده كه اين ميزان در جهان هزار و 383 ميليارد بشكه بوده است. اين ارقام حاكي از سهم حدود 10 درصدي ايران در ذخاير اثبات شده نفت خام جهان است.

 در حالي سهم ايران از كل ذخاير اثبات شده نفت خام جهان طي سال 2010 به 9.90 درصد رسيده كه اين سهم در سال 2009 معادل 9.95 درصد بود. اين ميزان سهم در سال 2000 نيز 8.96 درصد، سال 1990 معادل 9.2 و سال 1980 معادل 8.6 درصد بوده است.

 بر اين اساس ذخاير اثبات شده نفت خام ايران طي سال‌هاي 1980، 1990 و 2000 به ترتيب 58، حدود 93 و 99 ميليارد بشكه بوده كه اين ميزان در سال‌ 2010 به 137 ميليارد بشكه رسيده است.

 بر اين اساس در سال 2010 سهم ايران از ذخاير اثبات شده نفت خام اوپك نيز 12.8 درصد و ميزان كل ذخاير اثبات شده نفت خام كشورهاي اوپك 1068 ميليارد بشكه بوده است

نویسنده : مدیر بازدید : 202 تاريخ : دوشنبه 19 تير 1391 ساعت: 15:07
برچسب‌ها :

خبرگزاری مهر - گروه اقتصادی: با اجرای رسمی جنگ اقتصادی غرب علیه ایران هر چند بسته شدن تنگه هرمز یکی از سناریوهای روی میز است اما صنعت نفت درحالی ابزارهای کافی برای پیروزی در جنگ نفتکش‌ها دارد که در صورت کوچکترین اختلال در تردد نفتکش‌ها، صادرات نفت و LNG کشورهای عربی متوقف خواهد شد.

 به گزارش خبرنگار مهر، تحلیلگران اقتصاد جهان از اول جولای سال 2012 میلادی به عنوان اولین روز آغاز رسمی جنگ اقتصادی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران یاد می کنند، روزی که با تصمیم تعدادی از سران کشورهای غربی، 27 کشور عضو اتحادیه اروپا از واردات نفت خام ایران محروه شده اند.
 پیش از این ایران هشدار داده بود که در صورت اعمال رسمی تحریم‌های نفتی برگ برنده نهایی خود را مبنی بر مسدود کردن تنگه هرمز رو خواهد کرد و برای اجرای نخستین گام این سناریوی استراتژیک نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش نویسی به منظور مسدود کردن تنگه هرمز را در دستور کار قرار داده اند.
 
 در شرایط فعلی بدون شک تنگه هرمز حیاتی ترین شریان انرژی برای اقتصاد کشورهای بزرگ صنعتی جهان است و آمارها حاکی از آن است که با وجود تلاش برخی از کشورهای عربی برای دور زدن این تنگه در حال حاضر به طور متوسط روزانه 19 تا 17 میلیون بشکه نفت خام از این مسیر به بازارهای جهانی حمل می شود.
 
 از سوی دیگر، در دو دهه گذشته و همزمان با کاهش تولید نفت در اکثر مناطق جهان همچون اروپا و آمریکای شمالی و حوزه خلیج مکزیک، میزان وابستگى به نفت خلیج‏فارس دو برابر شده است به طوریکه از حدود یکهزار و 200 تا یکهزار و 300 میلیارد بشکه کل ذخایر نت جهان فقط 800 میلیارد بشکه آن در منطقه خلیج فارس قرار گرفته است.
 
 همزمان با افزایش وابستگی اقتصاد جهانی به نفت خلیج فارس، پیش بینی می شود ذخایر نفت خام آمریکا هم تا 20 سال اینده به پایان برسد که در این صورت میزان وابستگی این کشور هم به ذخایر طلای سیاه حوزه خلیج فارس دو چندان خواهد شد.
 
 در کنار ذخایر نفت خام، در حال حاضر قطر بزرگترین صادرکنندهLNG جهان بوده و به طور متوسط سالانه حدود 70 میلیون تن LNG توسط این کشور کوچک حاشیه جنوبی خلیج فارس به بازارهای شرق، جنوب شرق آسیا، اروپا و حتی امریکای جنوبی صادر می شود.
 
 به‌عبارت دیگر، در حال حاضر تنگه هرمز صرفا یک تنگه نفتی نبوده بلکه با افزایش تقاضای جهانی به گاز، کاربریهای این تنگه استراتژیک متنوع شده است.

 ایران پیروز جنگ نفتکش‌ها در 8 سال جنگ تحمیلی
 
 به گزارش مهر، صنعت نفت ایران چندان با جنگ نفتکش‌ها و سناریوهای مقابله و حتی پیروزی در این جنگ نفتی بیگانه نیست و هشت سال جنگ تحمیلی رژیم سابق بعث عراق، به اندازه کافی تجربه کاری برای ناوگان دریایی صنعت نفت کشور اندوخته است.
 
 بر این اساس اوسط سال 1364 رژیم بعث جنگ را تا میانه خلیج پارس گسترش داد و استراتژی خود را بر حمله به تأسیسات نفتی، پالایشگاه‏ها، اسکله و کشتی‏های نفتی جمهوری اسلامی ایران قرار داد تا در هر حمله؛ وسیع‏ترین ضربه ها را بر پیکر اقتصاد کشور وارد کند.
 
 سلاح جدید و مرگ بار عراق در جنگ علیه نفتکش‏های ایران، موشک بسیار نیرومند و بی‏سابقه‏ای به نام اگزوسه (Exocet) بود که بزرگترین سوراخ‏های ممکن را در بدنه کشتی ایجاد می‏کرد و در حقیقت بدنه کشتی‌های نفتکش را می‏درید!
 
 این موشک نوظهور را دولت به ظاهر آزادی‏خواه فرانسه در اختیار عراق قرار داده بود ضمن آنکه همین دولت برای تقویت نیروی هوایی عراق، هواپیماهای جنگی جدید سوپر اتاندارد (Super Etendard) را به آنها اجاره داد.
 
 از سوی دیگر، اطلاعات راداری منطقه‏ای را هم آمریکایی‏ها با پیشرفته‏ترین وسایل، به عراقی‏ها می‏رساندند و از این نظر وضع نفتکش‏های ایرانی و اسکله‏ها و تأسیسات به کلی در خطر روزافزون قرار می گرفت، با این وجود برای یک روز هم صادرات نفت خام ایران متوقف نشد.
 


 برنامه ایران برای پیروزی در جنگ نفتکش‌ها
 
 به گزارش مهر، در شرایط فعلی وجود خط ساحلی گسترده از بندر ماهشهر تا بندرچابهار در دریای عمان و وجود اسکله‌های متعدد نفتی در این گستره دریایی مهمترین برگ برنده ایران برای صادرات نفت خام حتی در سخت ترین شرایط بروز جنگ در منطقه خلیج فارس بوده ضمن آنکه فاصله ایران با تنگه هرمز تنها هفت کیلومتر است.
 
 همزمان با کوچکترین اختلالی در تردد کشتی‌های نفتکش و LNG بر در تنگه هرمز و خلیج فارس، بدون شک قیمت نفت خام در مدت چند ساعت با جهش و یک شوک قیمتی غیر قابل پیش بینی روبرو خواهد شد زیرا حداقل بیش از 60 درصد نفت تولیدی سازمان اوپک از مسیر این تنگه استراتژیک به بازارهای جهانی انرژی حمل می شود.
 
 افزایش قیمت طلای سیاه و عدم انتقال نفت به مبادی بزرگ مصرف علاوه بر تعطیلی برخی از پالایشگاه‌های بزرگ نفت جهان در اروپا و آسیا منجر به یک بحران انرژی خواهد این در حالی است که نباید فراموش کنیم که با تعطیلی نیروگاه های اتمی برخی از کشورهای اروپایی و ژاپن نیاز این کشورها به LNG افزایش قابل توجه ای پیدا می کند.
 
 به عبارت دیگر، توقف صادرات LNG قطر به ژاپن، کره جنوبی، چین و هند یک بحران انرژی در این کشورها ایجاد خواهد کرد که حتی ذخایر استراتژیک نفت هم نمی تواند پاسخگوی این بحران اقتصادی انرژی باشد. بدون شک افزایش قیمت جهانی نفت خام، گاز طبیعی و LNG مهمترین برگ برنده ایران در صورت بسته شدن تنگه هرمز خواهد بود.
 
 افزایش ریسک بیمه کشتی‌های نفتکش، LNG بر و حمل محصولات پتروشیمی برای عبور و مرور در تنگه هرمز و خلیج فارس هم دیگر برگ برنده ایران برای موفقیت در جنگ نفتکش‌ها خواهد بود.
 
 در همین در جریان هشت سال جنگ تحمیلی عراق به ایران، شرکت‏های بیمه بین‏المللی، قیمت بیمه جنگی را برای کشتی‏ها، 120 درصد قیمت کشتی در سال قرار دادند یعنی در عرض یک سال باید 120 درصد قیمت هر کشتی را حق بیمه داد. با وجود چنین نرخ گزافی، شرکت انگلیسی لویدز باز هم حاضر نمی‏شد کشتی‏های شرکت‏هایی را که به مناطق جنگی ایران می‏آمدند بیمه کند.
 
 از سوی دیگر تجهیز کشتی‌های نفتکش‌ها به سیستم انحراف موشکی، تأسیس پایانه‌های جدید صادرات نفت در برخی از جزایر و انجام عملیات بارگیری و تخلیه به صورت کشتی‌های پهلو به پهلو (ترانس شیپ منت) هم از دیگر راهکارهای ایران برای موفقیت در این جنگ اقتصادی خواهد بود.
 
 آمارهای رسمی حاکی از آن است که در طول جنگ تحمیلی، ناوگان تجاری در خلیج فارس اعم از نفتکش و غیرنفتکش 381 بار، نفتکش‌ها 283 بار و کشتی‌های ملکی شرکت ملی نفتکش 58 بار مورد حمله‌های موثر واقع شدند اما با وجود این حملات حتی برای یک ساعت هم صادرات طلای سیاه ایرانی متوقف نشد.
 


 آیا امارات و عربستان می‌توانند تنگه هرمز را دور بزنند؟
 
 در روزهای اخیر برخی از رسانه های غربی از احتمال دور زدن تنگه نفتی هرمز توسط عربستان سعودی و امارات متحده عربی و حتی عراق در صورت احتمال بروز جنگ نفتکش‌ها در خلیج فارس یاد می کنند.
 
 در حال حاضر امارات متحده عربی و عربستان سعودی هر یک با ساخت یک خط لوله جدید (حبشان- فجیره امارات) و بازسازی خط لوله نفت قدیمی رویای دور زدن تنگه هرمز را دارند اما این دو خط لوله تنها روزانه بین 3 تا 3.5 میلیون بشکه نفت خام را با دور زدن تنگه هرمز می‌توانند به بازارهای جهانی صادر کنند.
 
 عراق هم با وجود صادرات روزانه 2 تا 2.2 میلیون بشکه نفت خام به بازارهای جهانی تنها توانایی انتقال روزانه 20 تا 25 درصد صادرات این حجم گسترده نفت خام از مسیر اردن و ترکیه را خواهد داشت.
 
 با این وجود به نظر می رسد سناریوهای برخی از کشورهای عربی برای دور زدن تنگه هرمز تنها بر روی کاغذ قابلیت اجرایی دارد و در صورت هر گونه اختلال قطعا صادرات نفت و LNG پنج کشور عربی عربستان، قطر، امارات، کویت و عراق و حتی در صورت کشیده شدن این اختلالات به دریای عمان صادرات کشور عمان هم متوقف شود.

نویسنده : مدیر بازدید : 259 تاريخ : چهارشنبه 14 تير 1391 ساعت: 13:16


وزیر نفت با اعلام انعقاد قرارداد 14 میلیارد دلاری این وزارتخانه با صندوق توسعه ملی از اختصاص 70 درصد این منابع به توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز خبر داد.

به گزارش مهر، رستم قاسمی امروز دوشنبه در مراسم انعقاد قرارداد 14 میلیارد دلاری با صندوق توسعه ملی، گفت: با تدبیر دولت و کمک مجلس، بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صنعت نفت اختصاص خواهد یافت.

وزیر نفت با اعلام اینکه از این طریق بخش قابل توجهی از عقب ماندگی ها در توسعه میادین نفت و گاز جبران می شود، اظهار داشت: مبلغ این قرارداد در سال جاری از سوی صندوق توسعه ملی پرداخت می شود.

قاسمی با اشاره به اینکه توسعه صنعت نفت به عنوان یک صنعت زیرساختی علاوه بر نزدیک کردن کشور به توسعه در این صنعت بسیاری از پیمانکاران و کارخانجات را نیز فعال می کند، افزود: بیش از 70 درصد از این مبلغ برای توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز و مابقی برای توسعه صنعت پتروشیمی خواهد بود.

وی اتخاذ تصمیمات به موقع در صنایع کشور به ویژه صنعت نفت را نگاه فعلی دولت برشمرد و اظهار داشت: جبران عقب افتادگی های نفتی با دستورات ویژه رئیس جمهور باعث ایجاد تحول در حوزه نفت و گاز خواهد شد و ما تصمیم داریم در برنامه پنجم توسعه به اهداف از پیش تعیین شده دست یابد.

نویسنده : مدیر بازدید : 267 تاريخ : سه شنبه 13 تير 1391 ساعت: 14:30
برچسب‌ها :

در آستانه اجرای طرح تحریم نفتی ایران توسط 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، ایران اجرای 4 سناریوی قطعی برای مقابله با تحریم نفت را در دستور کار قرار داده، ضمن آنکه زنگ خطر بسته شدن تنگه هرمز به صدا درآمده است.
به گزارش مهر، پیش بینی‌ها حاکی از آن که ایران با فرض ضریب بازیافت 25 درصدی از مخازن هیدروکربوری، حداقل تا 100 سال آینده نفت خام و نزدیک به 200 سال آینده گاز طبیعی برای تولید و صادرات در اختیار دارد.
 
این در حالی است که حجم ذخایر نفت و گاز بسیاری از کشورهای فعلی صادرکننده انرژی جهان همچون ایالات متحده آمریکا، کویت، امارات، عمان، نروژ، مالزی و اندونزی رو به کاهش است و برخی از این کشورها حتی تا دو دهه آینده به یکی از بزرگترین واردکنندگان نفت و گاز در جهان تبدیل خواهند شد.
 
با این وجود اتحادیه اروپا در تصمیم خصمانه درهای خرید نفت خام و گاز از ایران به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای نفتخیز جهان را بسته است و بر این اساس از فردا 11 تیر ماه مصادف با اول جولای 2012 میلادی واردات طلای سیاه از ایران تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق در می‌‌آید.
 
همزمان با اجرای رسمی طرح تحریم نفت ایران توسط کشورهای اروپایی، برخی از کشورهای عربی عضو اوپک همچون عربستان سعودی، امارات و کویت با نادیده گرفتن نظام سهمیه بندی اوپک و به منظور مهار شوک احتمالی قیمتی تحریم نفت ایران، روزانه 2 تا 3 میلیون بشکه نفت بیشتری تحویل مصرف کنندگان بزرگ نفت جهان در آسیا و اروپا می‌دهند.
 
با این وجود در شرایط فعلی خوراک نزدیک به 50 پالایشگاه جهان به طور مستقیم به نفت خام سبک و سنگین صادراتی ایران وابسته است و با وجود تحریم برخی از کشورهای اروپایی و آسیایی به طور غیر مستقیم اقدام به واردات نفت خام ایران می‌کنند.
 
جزئیات تغییر آرایش ایران برای مقابله با تحریم نفت
 
به اعتقاد کارشناسان اقتصاد انرژی، در حال حاضر عدم خرید نفت خام ایران به دلیل تحریم‌ها مشکلی برای اقتصاد وابسته به نفت ایران ایجاد نمی‌کند، زیرا مطابق با پیگیری‌های خبرنگار مهر از مدیریت اموربین الملل شرکت ملی نفت در شرایط فعلی ایران هیچگونه نفت فروخته نشده‌ای در آبهای خلیج فارس و برخی از پایانه‌های بین‌المللی ندارد.
 
یه گزارش مهر، پس از برگزاری نشست ویژه اعضای کابینه دولت دهم به منظور تعیین راهکارهای جدید مقابله با تحریم نفتی، چهار سناریوی اصلی در دستور کار دولتمردان قرار گرفته است.
 
 
سناریوی اول؛ حذف دلار و یورو از مبادلات نفتی
 
هم اکنون یکی از مهمترین مشکلات پیش روی در فرآیند صادرات نفت خام ایران به کشورهای مختلف جهان، پرداخت منابع مالی حاصل از صادرات طلای سیاه است که با توافق انجام شده بین وزارت نفت، اقتصادٰ صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی قرار است در برخی از بازارهای نفتی علاوه بر متنوع سازی سبد ارزی کشور، کالاهای مورد نیاز به طور تهاتری وارد کشور شود.
 
بر این اساس دریافت لیر، روپیه، یوان و ین از پالایشگاه‌های نفت ترکیه، هندوستان، چین و ژاپن و حذف دلار و یورو در دستور کار دولتمردان قرار گرفته است.
 
در همین حال ،اخیرا مذاکرات متعددی بین وزیران نفت و خارجه ایران با برخی از کشورهای خریدار نفت ایران برای تهاتر کالا به جای پول نفت انجام گرفته است به طوری که قرار است ایران از هند، پاکستان، سریلانکا و چند کشور شرق آسیا برخی از محولات کشاورزی مورد نیاز همچون گندم، چای و برنج وارد کند.
 
از سوی دیگر، با توافق جدید نفتی تهران – پکن، دولت چین به جای پول نفت برخی از کالاها و تجهیزات و حتی ارائه خدمات فنی و مهندسی را به ایران ارائه خواهد کرد.
 
سناریوی دوم؛ تشکیل سندیکای بیمه نفتکش‌ها
 
به گزارش مهر، همزمان با تشدید تحریم‌های نفتی توسط کشورهای مختلف اروپایی، برخی از موسسات بیمه‌ای هم از ارائه خدمات بیمه‌ای به ناوگان نفتکش ایران خودداری کردند که ادامه این وضعیت، عدم تامین بیمه را به یکی از بزرگترین چالشهای صادرات نفت ایران تبدیل می‌کرد.
 
با این وجود با توافق مسئولان شرکت ملی نفت، شرکت ملی نفتکش و بیمه مرکزی ایران، یک سندیکای جدید بیمه ای به منظور پوشش ریسک بیمه کشتی های نفتکش ایران تشکیل شده است و این سندیکا همچنین مسئولیت بیمه کشتی های خامل محصولات صادراتی پتروشیمی را هم بر عهده گرفته است.
 
از سوی دیگر، اخیر دولت چین و ژاپن تصمیمات و مصوبات جدید به منظور تامین بیمه کشتی‌های نفتکش خارجی حامل نفت خام صادراتی ایران تعیین کرده اند که در نهایت مجموعه این طرحها منجر به شکست تحریم بیمه‌ای نفت ایران شده است.
 
سناریوی سوم؛ افزایش ظرفیت ذخیره سازی نفت
 
متنوع سازی بازارهای فروش نفت خام ایران یکی دیگر از راهکارهای مقابله با تحریم نفتی است و به منظور جابه جایی بازارهای نفتی و فروش طلای سیاه به مشتریان خارجی از افزایش ظرفیت ذخیره سازی نفت در منطقه خلیج فارس به عنوان یکی از راهکارهای دور زدن تحریم نفت نقتش تعیین کننده‌ای بازی می‌کند.
 
 
 
در همین حال شرکت ملی نفت اخیرا با انتشار گزارشی، به برنامه‌ریزی برای افزایش 3 میلیون بشکه‌ای ظرفیت ذخیره سازی نفت ایران در غرب خلیج فارس خبر داده و از این رو نخستین مخزن یک میلیون بشکه‌ای در اردیبهشت سالجاری به طور رسمی راه‌اندازی شده است.
 
 
 
این در حالی است که محمود زیرکچیان‌زاده مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره هم فروردین ماه سالجاری در جمع خبرنگاران با اشاره به ورود بزرگترین ترمینال شناور نفت جهان به آبهای خلیج فارس، گفته بود: این کشتی نفتکش اف.اس.یو بزرگترین ترمینال شناور نفت جهان با ظرفیت 2.2 میلیون بشکه است.
 
همزمان با راه اندازی این مخزن، هم اکنون تدابیر ویژه ای در پایانه نفتی خارگ به عنوان شاهراه صادرات نفت ایران همچون بهره برداری از گوی شناور و راه‌اندازی چند مخزن جدید نفتی اجرایی شده است.
 
هم اکنون هم ساخت چهار مخزن جدید ذخیره سازی نفت خام با مجموع ظرفیت چهار میلیون بشکه نفت در پایانه جزیره خارگ آغاز شده است که پیشرفت اجرایی این طرحهای جدید ذخیره سازی به مرز 40 درصد رسیده است.
 
سناریوی چهارم؛ کاهش تولید نفت از میادین مستقل
 
به گزارش مهر، آخرین تدبیر اعضای کابینه دولت برای مقابله با تحریم نفتی، تغییرات جدید در تراز تولید و صادرات نفت کشور است.از این رو قرار است که تولید نفت خام از برخی از میادین مستقل نفتی کاهش یابد که امکان مدیریت بیشتر این مخازن هیدروکربوری در بلندمدت فراهم شود.
 
احمد قلعه بانی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم اخیرا در حاشیه برگزاری یک نمایشگاه نفت در مسکو از کاهش 30 درصدی تولید و صادرات نفت خام ایران خبر داده است.
 
از سوی دیگر گفته می‌شود به منظور مدیریت بیشتر توان پیمانکاری، منابع مالی و مدیریت مخازن کشور، همزمان با تسریع در طرح توسعه مخازن مشترک نفت و گاز کشور، توسعه چندین طرح توسعه میادین مستقل برای مدت کوتاهی از دستور کار خارج شده است.
 
احتمال انسداد تنگه هرمز قوت گرفت
 
آمارهای رسمی حاکی از آن است که در 20 سال اخیر حجم جابه جایی نفت، محصولات پتروشیمی و محموله‌های  LNG بیش از 2 برابر شده است به طوریکه هم اکنون به طور متوسط روزانه بین 16 تا 19 میلیون بشکه نفت و سالانه 77 میلیون تن LNG و چندین میلیون تن فرآورده‌های نفتی و پتروشیمیایی با عبور از تنگه هرمز به بازارهای چهار گوشه جهان صادر می‌شود.
 
با تصویب طرح مقدماتی تحریم نفت ایران در اتحادیه اروپا، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور نخستیم مقام اجرایی دولت بود که از احتمال بسته شدن تنگه هرمز در صورت تصویب تحریم نفتی ایران هشدار داده بود.
 
در حال حاضر امارات متحده عربی و عربستان سعودی هر یک با ساخت یک خط لوله جدید (حبشان- فجیره امارات) و بازسازی خط لوله نفت قدیمی رویای دور زدن تنگه هرمز را دارند اما این دو خط لوله تنها روزانه بین 3 تا 3.5 میلیون بشکه نفت خام را با دور زدن تنگه هرمز می‌توانند به بازارهای جهانی صادر کنند.
 
حسین شهرستانی معاون نخست وزیر عراق با پیش بینی افزایش قیمت نفت به 150دلار در صورت بسته شدن تنگه هرمز اعلام کرده است: اگر تنش بین ایران و غرب افزایش پیدا کند با قیمت‌هایی روبرو می شویم که تاکنون دیده نشده است.
 
با این وجود، این احتمال قوت گرفته که جمهوری اسلامی ایران با در اختیار داشتن وسیع ترین خط ساحلی در آبهای خلیج فارس پس از تصویب و اجرای طرح غیر قانونی تحریم نفت در اتحادیه اروپا، نسبت به انسداد و توقف کشتی‌های نفتکش از تنگه هرمز اقدام کند.

رجا نیوز
نویسنده : مدیر بازدید : 324 تاريخ : يکشنبه 11 تير 1391 ساعت: 12:48

برای همه گزینه‌هابرنامه داریم/
آمادگی کامل برای مقابله با تحریم‌ها/ هشدارهای جدید وزیر نفت
وزیر نفت با تاکید بر برنامه‌ریزی دولت برای همه گزینه‌های تحریم، گفت: اگر نفت ایران صادر نشود، قیمت نفت حتما غیر از قیمت کنونی در بازارهای جهانی خواهد بود.

 به گزارش خبرگزاری مهر، رستم قاسمی در پاسخ به این سئوال که چرا آمریکا 19 کشور را از تحریم های نفتی ایران معاف کرده است، اظهار داشت: ایران بارها اعلام کرده است که بازار نفت را نباید سیاسی کنند، زیرا این موضوع مثل شیر دو طرفه است و اساسا بیشترین کسی که آسیب می بیند شهروندان کشورهای واردکننده هستند که بهای بیشتر این گونه تصمیمات سیاسی را باید بپردازند.

 وی افزود: آنها به خوبی می دانند که اگر نفت ایران در بازار نباشد، چه اثری در بازار خواهد گذاشت، در حقیقت نبود نفت ایران در بازارهای جهانی حتما تاثیر بسیار زیادی می‌گذارد و تنش های زیادی در بازار نفت ایجاد می کند، امریکایی ها نیز به خوبی از این موضوع مطلع هستند.

 قاسمی گفت: امریکا به همین دلیل کشورهایی را که خریدار نفت ایران هستند از تحریم ها معاف کرده است. وی کنترل قیمت نفت را در بازارهای جهانی یکی از علل معافیت 19 کشور از تحریم نفت ایران برشمرد و افزود: اگر نفت ایران صادر نشود، قیمت نفت حتما غیر از قیمت کنونی در بازارهای جهانی خواهد بود.

 وزیر نفت همچنین گفت: صادرات نفت ایران به کشورهایی که از قبل جزو خریداران نفت ایران بوده اند، بدون توجه به اینکه امریکا آنها را از تحریم خارج کرده باشد یا جزو فهرست تحریم باشند، ادامه دارد و همچنین صادرات نفت ایران به خریداران عمده ادامه دارد.
 
 وزیر نفت گفت: ملت ایران در مقابله با تحریم ها بسیار توانمند است و دولت هم کاملا آماده مقابله با تحریم هاست.
 رستم قاسمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار واحد مرکزی خبر درباره نتایج تحریم ها بر ضد ملت ایران اظهار داشت: ایران کشوری بزرگ و دارای بازار عمده و متنوعی است و مسئولان در دولت برای همه گزینه های تحریم، برنامه‌ریزی کرده اند.

 وی افزود: دولت امروز کاملا آمادگی مقابله با تحریم ها را دارد و ملت ایران نیز در مقابله با تحریم‌ها بسیار توانمند است. وزیر نفت همچنین خاطرنشان کرد: اینکه دشمنان تحریم ها را از امروز آغاز کرده اند، مشکل نمی دانم چرا که آنها تحریم ها را از سال ها پیش شروع کرده اند و اتفاقی نیفتاده است و اساسا نباید انتظار داشته باشیم که این تحریم ها موجب شود که اتفاق جدیدی بیفتد.

 وی تصریح کرد: دولت برای همه این اقدامات پیش بینی های لازم را انجام داده است. وزیر نفت همچنین گفت: تحریم نفتی ایران، تحریم سازمان ملل متحد نیست، یک عده کشور به خاطر خواسته های غیرمنطقی خود می خواهند بازار نفت را که اساسا یک موضوع اقتصادی است و با زندگی مردم به ویژه مصرف کنندگان در ارتباط است دچار مشکل کنند.

 وی اظهارداشت: به علت خواسته های نامعقول نیز تحریم نفت ایران را در دستور کار خود قرار داده اند. قاسمی گفت: ایران همواره از طریق سازمان های بین المللی در پی استیفای حقوق خود خواهد بود و معتقدیم اساسا این تحریم‌ها غیرحقوقی و غیرمنطقی است که نفت ایران جزو تحریم های اتحادیه اروپا نامیده شود.
 
 وزیر نفت گفت: تحریمها بر صنعت نفت کشورمان تاثیر بسیاری البته از نوع مثبت داشته است به نحوی که پیمانکاران ایرانی جایگزین پیمانکاران خارجی شدند.

 رستم قاسمی  افزود: قبل از تحریم ها ، فرآوردهای نفتی را وارد می کردیم به نحوی که بخش عمده ای از درآمدهای نفتی صرف واردات تجهیزات و کالاها می شد اما اکنون صادر کننده این فرآورده ها هستیم و بخش عمده ای از تجهیزات در کشورمان ساخته می شود.

 وی ، استفاده از فرصت تحریم برای توسعه صنعت نفت کشور را از آثار مطلوب تحریم ها دانست و اضافه کرد: خوشبختانه نفت ایران همچنان در بازارهای بین المللی به فروش می رود و با آن که بخشی از صادرات نفت به اروپا را قطع کرده ایم اما محصولاتمان همچنان به کشورهای مختلف دنیا صادر می شود و از این بابت مشکلی نیست.

 قاسمی درباره زمان قطع صدور نفت به کشورهای اروپایی گفت: از همان زمان که اروپایی ها اعلام کردند تا شش ماه آینده نفت را از ایران نمی خرند بخشی از صدور نفت را به این کشورها قطع و تحریم آنان را آغاز کردیم در حالی که مجموع صادرات ما به این کشورها 18 درصد بود و جایگزینی مشتری برای این میزان در جهان ، دشوار نیست.

 وی افزود: برخی کشورهای اروپایی که از گذشته در توسعه صنعت نفت کشورمان مراوداتی دارند هنوز خریدار نفت ایرانند گرچه شمارشان بسیار نیست.

 وزیر نفت اظهارداشت: پیش از آغاز تحریم ها و قبل از آن که تحریم نفتی کشورمان مطرح شود ، مجموع صادرات نفت ما به اروپا 18 درصد بود که در قیاس با نفتی که به دیگر کشورهای دنیا می فروشیم عدد زیادی نیست.

 قاسمی افزود: خوشبختانه انرژی هیدروکربنی هنوز در دنیا به عنوان انرژی برتر و ارزان ترین انرژی و توسعه بسیاری کشورها در گرو استفاده از این انرژی است و به اندازی کافی مشتری در دنیا وجود دارد.

 وی اضافه کرد: کشورهای درحال توسعه و کشورهایی که رشد نسبتا بالایی دارند ناچار به استفاده از نفت هستند و جایگزینی برای این کشورها وجود ندارد به این علت ، نفت در بازارهای جهان ، کالای بسیار ارزنده ای است و خوشبختانه به علت کیفیت نفت کشورمان ، همه از آن استقبال و استفاده می کنند.

 قاسمی گفت: کشورهای متعددی از گذشته مشتریان قدیمی و باسابقه نفت ما هستند و بر اساس قراردادهای بلندمدت ، محصول ما را از گذشته می خرند و اکنون نیز به وارداتشان ادامه می دهند.

 وزیر نفت افزود: در پی کاهش صدور نفت کشورمان به اروپا، مشتریان جدیدی هم در پی امضای قرارداد با ما هستند که برای صدور نفت به این کشورها درحال رایزنی با آنان هستیم.

نویسنده : مدیر بازدید : 472 تاريخ : يکشنبه 11 تير 1391 ساعت: 12:45
برچسب‌ها : تحریم نفتی ایران,

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :