ارز

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

آرشیو مطالب

جستجوگر

امکانات وب

برچسب ها

واردات خودرو موقتا ممنوع شد/ تصمیم رفع ممنوعیت با کارگروه ارزی
دولت تصمیم گرفت به منظور جلوگیری از ارزبری کالاهای لوکس، واردات خودرو را موقتا ممنوع کند، این در شرایطی است که هم اکنون سیستم ثبت‌سفارش بر روی کلمه "خودرو" قفل است.

 به گزارش خبرنگار مهر، واردات خودرو به کشور موقتا متوقف شد؛ شبیه آنچه که در سال گذشته نیز اتفاق افتاد. اما این بار بیم آن می‌رود که دوباره دسترسی افرادی خاص به واردات، باز هم دردسرساز شود و شرایطی فراهم آید که عده‌ای بتوانند با استفاده از رانت‌هایی که در اختیار دارند، خودرو وارد کنند.

 این در شرایطی است که موضوع اختصاص ارز مرجع برای واردات خودروهای لوکس آنقدر ظرف ماههایی که کشور با مضیقه ارزی مواجه بود، خودنمایی می‌کرد که حتی پای مجلس را نیز به این بحث باز کرد و نمایندگان تصمیم گرفتند که طرح تحقیق و تفحص از واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع را در دستور کار خود قرار دهند، موضوعی که وزیر دادگستری برای بررسی آن چند وقتی مهلت خواسته است.

 البته استدلال دولت در زمینه ممنوعیت واردات خودرو این است که بتواند مدیریت واردات را انجام دهد و شرایط را به گونه‌ای پیش برد تا اولویت‌های 9 و 10 که خودرو هم جزو آنها است، نتوانند حتی به ارز اتاق مبادله‌ای هم دسترسی پیدا کنند، در حالی که هم اکنون دولت به صورت کلی، صورت‌مساله را پاک کرده است و واردات خودرو را حتی با ارز آزاد ممنوع اعلام کرده است.

 این در حالی است که دولت البته اعلام می‌کند که در حال بررسی شرایط واردات خودرو است و ظرف چند روز آینده حتما شرایط جدید واردات خودرو را اعلام خواهد کرد. البته باید به این نکته هم توجه کرد که دولت در اولویت 8 حتی از واردات خودروهای کم‌مصرف که شرایط خاصی هم دارند را نیز مورد حمایت قرار داده است.

 در واقع، خودروهای کم‌مصرف آن دسته از خودروهایی هستند که به لحاظ ضوابط و معیارهای فنی در حیطه مصرف سوخت کمتر از 6 لیتر قرار می‌گیرند، حال آنکه بیشتر خودروهای وارداتی از کمپانی‌های بزرگ، عموما در مصرف سوخت رعایت الگوی استاندارد جهانی را دارند و ممکن است حتی بتوانند به راحتی وارد کشور شده و از اتاق مبادلات نیز، ارز دریافت کنند، آن هم نه به نرخ بازار آزاد بلکه به نرخ اتاق مبادلات ارزی که معمولا اختلاف فاحشی در حساب و کتاب واردکنندگان به وجود می‌آورد.



 ساسان خدایی، معاون اداره کل ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: ممنوعیت واردات خودرو موقتی است و هم اکنون نظرات کارشناسی برای تصمیم‌گیری در مورد آن در حال جمع‌بندی است؛ اما تصمیم‌گیری خاصی در این زمینه هنوز انجام نشده است.

 وی می‌افزاید: خودروهای وارداتی به نوعی هم کالای لوکس به شمار می‌آیند و هم وضعیت ارزی کشور به گونه‌ای است که باید ارز به کالاهایی اختصاص یابد که واردات آنها برای کشور ارجحیت دارد.

 خدایی می‌گوید: کارگروه ارزی در حال بررسی واردات خودرو است، البته یکی از مواردی که در این میان به آن توجه خواهد شد این است که تولید داخلی خودروها نیز کاهش یافته است؛ اما به هرحال تصمیم‌گیری نهایی در این رابطه ظرف چند روز آینده صورت خواهد گرفت.

 اعمال چنین تصمیماتی از سوی دولت در تجارت کشور در شرایطی انجام می‌شود که به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی، شرایط با ثبات برای اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری لازم است، این خواسته فعالان اقتصادی در شرایطی مطرح می‌شود که نوسانات نرخ ارز شرایطی را بوجود آورده است که تصمیم‌‎گیری برای فعالان اقتصادی بسیار سخت است.

 البته یک سال و نیم قبل هم در مقاطعی، واردات خودرو ممنوع اعلام شد که بعد از آن همچنان اما واردات خودرو به کشور جریان داشت و مشخص شد که عده‌ای خاص توانسته اند با دسترسی به برخی از رانت‌ها، ثبت سفارش را انجام دهند و خودرو وارد کنند.

امسال چه تعداد خودرو وارد کشور شد؟

 به گزارش مهر، واردات خودرو سواری در هفت ماهه اول امسال در حالی به 23 هزار و 321 دستگاه به ارزش 521 میلیون دلار رسید که این تعداد نسبت به مدت مشابه در سال 90 ( 20 هزار و 574 دستگاه به ارزش بیش از 434 دلار) از لحاظ ارزشی بیش از  20 درصد و از حیث تعداد بیش از 13 درصد افزایش نشان می‌دهد.

از 23 هزار و 321 دستگاه  خودروی سواری واردشده به کشور در هفت ماهه اول امسال، 12هزار و 157 دستگاه به ارزش 317 میلیون و 853 هزار دلار از مبدا امارات متحده عربی، 7 هزار و 342 دستگاه به ارزش 124 میلیون و 695 هزار  دلار از مبدا جمهوری کره، 913 دستگاه به ارزش 10 میلیون و 655 هزار دلار از مبدا چین و 2 هزار و 909 دستگاه به ارزش 68 میلیون و 208 هزار دلار از مبدا سایر کشورها بوده است.

در همین حال، میانگین قیمت هر خودروی سواری در هفت ماهه اول امسال بیش از 22 هزار و 358 دلار ( نزدیک به 3.84 برابر هر خودروی سواری صادراتی) بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با افزایش 6.06 درصدی مواجه شده است.

در حالی گمرک ایران میانگین قیمت هر خودروی وارداتی در نیمه اول امسال را بیش از  22 هزار دلار اعلام کرده است که همین خودروها در نمایندگی‌های مجاز در ایران از 40 تا 640 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند

نویسنده : مدیر بازدید : 342 تاريخ : چهارشنبه 17 آبان 1391 ساعت: 15:11
برچسب‌ها : واردات خودرو,

وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت با اعلام اینکه برای ارائه طرح تشکیل راه‌اندازی مبادلات ارزی به منزل رئیس جمهور رفتیم، گفت: برنامه دولت جمع آوری بازار سیاه ارز است.

تحریم‌ها کف روی آب است

 به گزارش خبرنگار مهر، سیدشمس الدین حسینی شب گذشته در بخش خبری 20:30 با بیان اینکه برخی تحریم کنندگان می‌خواستند کشور ما را فلج کنند، اما ما حتی یکبار هم پایمان پیچ نخورد، گفت: تحریمها کف روی آب است.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره ناموفق بودن گام اول مدیریت بازار ارز در سال 89، اظهار داشت: اگر شما بخواهید به مسافرت بروید، آیا انتظار دارید بانک مرکزی به شما ارز بدهد یا خیر؟

متهم نیستم ولی مسئولیت دارم

 حسینی در این زمینه که اگر من متهم هستم باید دفاع کنم، بیان داشت: اما من متهم نیستم ولی مسئولیت دارم. بانک مرکزی زمانی که به کالاها ارز 1226 تومانی داد، بهتر بود برای ارز مسافری رقم دیگری مثلا 1600 تومان را در نظر می گرفت.

 وی ادامه داد: من در مورد نرخ ارز معتقدم می توان مدل بهتری را پیدا کرد، البته امروز می توان اینگونه قضاوت کرد که تجارب زیادی از بازار ارز به دست آمد.

 وزیر اقتصاد درباره وظیفه نظارتی دولت در بازار ارز، تاکید کرد: فرض کنید اگر وزارت صنعت انتظار داشت واردکننده ایرانی وقتی ارز 1226 تومانی می گیرد با همان نرخ نیز بفروشد، این مسئله را باید به پای اعتماد وزارت صنعت گذاشت.

 به گفته حسینی، گفتگوهای مختلف مربوط به بورس ارز باعث شد تا به تصمیم ارزی امروز برسیم. با این حال بازار سیاه ارز باید جمع شود و ما در این زمینه برنامه داریم.

 وی با تاکید بر اینکه باید صادرات غیرنفتی و واردات که عملیات مجاز اقتصادی هستند در بازار مبادله به یکدیگر نزدیک شوند و ما این طرح را داریم.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: امروز دیگر نمی توان از یک مدل ارزی به مدل دیگر رفت و همین بازار موجود را باید عمق ببخشیم و تلاش شود تا صادرکننده غیرنفتی ارز خود را به بازار مبادله بیاورد.

جلسه ارزی در منزل رئیس جمهور

 حسینی با اعلام اینکه رئیس جمهور در میدان مدیریت ارزی حضور دارد، اظهار داشت: در این زمینه حداقل هفته ای 3 بار جلسه منظم تشکیل می شود که این نشستها غیر از جلسات دولت در راستای مسائل اقتصادی است که البته عمدتا معطوف به ارز می شود.

 وی با اشاره به اینکه برای راه اندازی مرکز مبادلات ارزی، در یک روز تعطیل به منزل رئیس جمهور رفتیم، گفت: در آنجا کار را ارائه دادیم و سپس رئیس جمهور گفت که آن را بخشنامه می کند و در نهایت مرکز مبادلات ارزی با بخشنامه رئیس جمهور شکل گرفت.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت به هیچ وجه از رفع موانع معیشتی مردم نمی گذرد، تصریح کرد: اگر بخشی از جامعه تحت فشار است، دولت آسوده سر بر بالین نمی گذارد و نپندارید که دولت برنامه ای ندارد.

دولت واقعیت‌ها را می بیند

 حسینی ادامه داد: دولت واقعیت‌ها را می بیند و می پذیرد که در برخی بخش‌ها باید بهتر عمل کند. یک زمانی احساس این بود که بایستی کمتر از ابزارهای نظارتی غیراقتصادی کمک گرفته شود، اما امروز نظارت ها را تقویت کردیم.

 وی رفتار مردم را بسیار موثر خواند و از مردم خواست که به دولت اعتماد کنند، چون بهترین پشتوانه دولت، اعتماد مردم خواهد بود. وزیر اقتصاد به مردم توصیه کرد که در جایی که می توانند به دولت کمک کنند.

نویسنده : مدیر بازدید : 338 تاريخ : چهارشنبه 17 آبان 1391 ساعت: 15:10

خبرگزاری فارس: سخنگوی مرکز مبادلات ارزی با بیان اینکه قیمت ارز پس از ثبات قیمتی، یکسان‌سازی خواهد شد، گفت: با اعلام و اجرای برنامه‌های جدید بانک مرکزی شاهد کاهش بیشتر قیمت ارز خواهیم بود.
 
 صمد کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا» با بیان اینکه هدف بانک مرکزی راهبری قیمت ارز توسط مرکز مبادلات ازری است، اظهار داشت: همه هدف بانک مرکزی در میان مدت، پوشش تمامی تقاضاهای ارزی توسط سیستم بانکی و شبکه صرافی مجاز است و بر این اساس حتماً همگرایی نرخ مبادله‌ای با سایر نرخ‌های ارز ایجاد شده و پس از گذراندن دوران تثبیت، یکسان‌سازی نرخ نیز رخ خواهد داد.

 وی افزود: بانک مرکزی در نیمه دوم سال جاری با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی برای کنترل قیمت‌ها وارد بازار ارز شده و با وجود برخی مشکلات توانسته تقاضای ارز گروه‌های کالایی 3 تا 7 و دارو و تجهیزات پزشکی را پوشش دهد.

 سخنگوی مرکز مبادلات ارزی گفت: در صورت ادامه این روند و اعلام برنامه‌های جدید بانک مرکزی تاثیر اجرای این سیاست‌ها را بر کاهش بیشتر قیمت ارز شاهد خواهیم بود.

 وی با بیان اینکه پس از نهایی شدن، برنامه‌های جدید به تدریج اعلام خواهد شد، تصریح کرد: این برنامه‌ها مربوط به تامین ارز بخش خدمات و افزایش گروه‌های کالایی است؛ با توجه به اینکه سیاست‌گذار پولی بیشتر تامین ارز بخش تولید را مد نظر دارد و این تقاضاها با وجود برخی مشکلات پوشش داده می‌شود و فشار تقاضا از بازار آزاد به مرکز مبادلات منتقل شده است.

 کریمی افزود: با عمق بخشی به مرکز مبادلات و تامین ارز در این مرکز، بازار آزاد هم مجبور به تعدیل قیمت‌ها و تبعیت از مرکز مبادلات است ضمن اینکه مختصات کلان اقتصادی نشان می‌دهد که منابع ارزی، توان تامین نیازهای کشور را دارد که البته بخشی از تقاضای فعلی، تقاضای انباشته از چند ماه گذشته بوده و در برخی بخش‌ها موجب مازاد تقاضا در برخی اسعار شده است.

 وی ادامه داد: با وجود محدودیت‌هایی که وجود دارد، در صورت تقویب عرضه ارز، مرکز مبادلات ارزی می‌تواند روند با ثباتی را در بازار ارز ایجاد کند و سرعت تامین ارز از طریق مرکز مبادلات افزایش می‌یابد.

 سخنگوی مرکز مبادلات ارزی با بیان اینکه هدف اصلی سیاست‌گذار پولی ایجاد ثبات قیمتی در بازار ارز است، گفت: نرخ ارز یک متغیر کلیدی در تمامی اقتصاد‌ها و به‌ویژه اقتصاد ایران است و بر بسیاری از متغیر‌های خرد و کلان اقتصادی مانند سرمایه‌گذاری، مصرف، تولید، واردات و صادرات موثر است.

 وی با اشاره به ایجاد ثبات نسبی قیمت ارز پس از راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی، اظهار داشت: از زمان راه‌اندازی این مرکز ضریب تغییرات نرخ ارز حدود 3 درصد بوده که اتفاق بسیار خوبی است و این مساله به سرمایه‌گذاران علامت می‌دهد که بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی به دنبال ثبات قیمت ارز است.

 کریمی در واکنش به این سوال که گفته می‌شود از 1.3 میلیارد دلار ارز اختصاص یافته تنها 300 میلیون دلار پرداخت شده گفـت: هرگونه آمار و اطلاعاتی بدون ذکر منبع قابل اسنتاد نیست اما نکته‌ای که باید در این زمنیه گفته شود این است که مرکز مبادلات با همکاری وزارت، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و بانک‌های کشور در مورد نوع ارز، مقصد و بانک کارگزار خارجی توافق لازم را انجام داده و هیچ‌گونه مانعی برای تخصیص ارز وجود ندارد.

 به گفته وی، وجوه ارزی طی 15 روز کاری پس از دریافت کد تخصیص ارز و تودیع ریال و وثایق آنها، پرداخت می‌شود.

نویسنده : مدیر بازدید : 254 تاريخ : سه شنبه 16 آبان 1391 ساعت: 13:57

به منظور رفاه حال متقاضیان ارز، از روز جاری( نهم مهرماه)، کلیه عملیات مربوط به عرضه و تقاضای ارز در مرکز مبادلات ارزی به سیستم بانکی سراسر کشور توسعه یافت.

 به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی گزارش داد: با اجرای فاز دوم طرح مبادلات ارزی، واردکنندگان کالا با اولویت‌های 3 تا 5 می توانند پس از ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای انجام فرآیند تخصیص ارز  راسا  به شعب ارزی بانکهای عامل خود در سراسر کشور مراجعه کنند و کلیه اطلاعات از آن پس به مرکز مبادلات ارزی منعکس خواهد شد.

 باتوجه به این تصمیم ، متقاضیان در تهران و شهرستانها نیازی به مراجعه حضوری به مرکز مبادلات ارزی نخواهند داشت. این تصمیم برای رفاه حال هموطنان و جلوگیری از مراجعه حضوری متقاضیان ارز در مرکز مبادلات ارزی اتخاذ شده است و با عملیاتی شدن این فرآیند، پاسخگویی به متقاضیان در گستره شعب ارزی بانکهای سراسر کشور انجام خواهد گرفت.

 برای هر بانک عامل در مرکز مبادلات ارزی واقع در ساختمان وزارت صنعت ، معدن و تجارت یک میز به منظور برقراری ارتباط با بانک مربوطه و بانک مرکزی درنظر گرفته شده است تا از این طریق تعامل بین بانک مرکزی و بانکها تسهیل و تسریع شود.

نویسنده : مدیر بازدید : 297 تاريخ : يکشنبه 9 مهر 1391 ساعت: 14:29
برچسب‌ها : مبادلات ارز,

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به راه اندازی اتاق ارزی در کشور گفت: با این اقدام می خواهیم جلوی رانت خواری و ویژه خواری در بازار ارز را بگیریم.

به گزارش مهر سید شمس الدین حسینی ظهر شنبه در حاشیه سفر به مازندران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده قصد داریم نوسانات بازار را به حداقل رسانده و بازار شفافی را در عرصه ارز ایجاد کنیم تا جلوی ویژه خواری و رانت را بگیریم.

وی افزود: تامین ارز کالاهای غذایی و دارویی را در اولویت قرار داده و با هماهنگی و نظارت بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارز مرجع در کشور عرضه می کنیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ارز در بانک به صورت شفاف و رقابتی در حال عرضه است، بیان داشت: در حالی که از ابتدا تزریق بیش از یک میلیارد دلار ارز به بازار برنامه ریزی شده بود ولی مقدار تقاضا کمتر از 10میلیون دلار در روز بود.

حسینی در ادامه با اشاره به سیاست‌های دولت برای افزایش حمایت های مالی در بودجه سالانه استانها یادآور شد: تلاش شد بخش قابل توجهی از پروژه ها را از کدهای ملی به کدهای استانی تبدیل تا اعتبارات تملک دارایی استانها افزایش یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: قصد داریم از محل فروش اموال و دارایی دولتی بودجه های استانها را در حوزه های مختلف تملک دارایی تقویت کنیم.

حسینی بدون اشاره به میزان درآمدهای مالیاتی کشور در نیمه نخست امسال از افزایش 25 تا 30 درصدی انواع درآمدهای مالیاتی شش ماهه نخست سال 91 نسبت به مدت مشابه سال 90 خبر داد.

وی جهت حضور در جلسه شورای اداری مازندران ، یادواره شهدای شهرستان میاندرود و حضور در جلسه شورای اداری شهرستان چالوس سفر یک روزه ای به مازندران دارد.

جلسه شورای اداری چالوس تا ساعاتی دیگر با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و فرمانداران شهرهای غرب مازندران در چالوس برگزار می شود.

وی افزود: هم اکنون حتی کسانی که به دنبال تهیه ارز برای کالاهایی با اولویت سوم، چهارم و پنجم هستند، مشکلی ندارند.

نویسنده : مدیر بازدید : 294 تاريخ : يکشنبه 9 مهر 1391 ساعت: 14:28
برچسب‌ها : رانت خواری در ارز,

سخنگوی کانون صرافان با اعلام آمادگی برای همکاری با بانک مرکزی گفت: افزایش قیمت ارز در بازار آزاد به دلیل مقاومت بازار نسبت به اجرای طرح جدید است و در صورت استمرار طرح تا دو هفته آینده قیمت‌ها شکسته خواهد شد.

نصرت عزتی سامیان  با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت مرکز مبادلات ارزی، اظهار داشت: بانک مرکزی هرگونه کمکی در مورد گشایش ارز نیاز داشته باشد، کانون صرافان آمادگی همکاری دارد تا این طرح موفق شود.

وی افزود: مطمئن هستیم که در صورت استمرار این سیاست تا دو هفته آینده بازار متعادل خواهد شد و افزایش قیمت ارز در بازار آزاد به دلیل مقاومت بازار در برابر طرح اجرا شده است.

سخنگوی کانون صرافان با اشاره به افزایش قیمت دلار در دو روز اخیر تصریح کرد: به دلیل اینکه برخی افراد در روز‌های گذشته با قیمت بیشتر ارز خریداری کرده‌اند نمی‌خواهند قیمت‌ها کاهش یافته و با ضرر و زیان مواجه شوند.

وی تاکید کرد: در واقع ارزهایی که در دو روز اخیر فروخته شده قیمتی کمتر از قیمت آنچه که اعلام می‌شود، دارد و طرح معاملات ارزی موفق خواهد بود.

به گفته وی، برای نقل و انتقال ارز در خارج از کشور در صورت درخواست بانک مرکزی همکاری خواهیم کرد.

عزتی در پاسخ به این سوال که شما معتقدید ارز با قیمت 2620 تومانی که هم‌اکنون درج شده فروخته نمی‌شود، گفت: میزان ارز فروخته شده با قیمت اعلامی به اندازه‌ای نیست که بگوییم قیمت ارز در بازار 2620 تومان است و در واقع مجموع قیمت ارز به فروش رسیده در بازار کمتر از این رقم بوده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر اتاق معاملات ارز عرضه خود را ادامه دهد بازار را متعادل کرده و قیمت‌ها شکسته خواهد شد.

نویسنده : مدیر بازدید : 241 تاريخ : سه شنبه 4 مهر 1391 ساعت: 18:24
برچسب‌ها : نوسانات ارز,

گروه اقتصادی، مهدی ساسانی، کارشناس پژوهشکده ایتان: طبق اعلام بانك مركزي، تورم عمومي كشور در سال 90، 21.5 درصد بوده است. بر اين اساس در سه زير گروه اصلي «كالا»، « خدمات» و « مسكن، آب، برق و ساير سوخت‏ها» نرخ تورم به ترتيب 27.3، 14.7 و 18.3 اعلام شده است.

به گزارش رجانیوز، اين آمار نشان مي دهد تورم گروه اصلي كالا در سال 90 بيش از تورم عمومي كشور بوده است بنا بر اين عامل اصلي افزايش تورم در سال 90 نسبت به سال 89 تورم بخش كالا بوده است كه همچنان نيز ادامه دارد.

«افزايش نرخ ارز در كالاهاي وارداتي» و همچنين «افزايش قيمت مواد اوليه و كالاهاي واسطه‏اي» بواسطه افزايش نرخ ارز در كنار «افزايش هزينه انرژي واحدهاي توليدي» از علل اصلي افزايش شاخص قيمت گروه كالا در سال90 نسبت به سال 89 است كه باعث رشد 28.7 درصدي در اين گروه شده است.

 در اين شرايط براي كنترل تورم ، تثبيت نرخ ارز از اولويت اول برخوردار است چراكه در صورت افزايش نرخ ارز علاوه‏بر افزايش نرخ تورم عمومي اقتصاد كشور از منظر حجم يارانه‏هاي تخصيصي در اقتصاد به وضعيت قبل از هدفمندكردن يارانه‏ها وحتي بدتر از آن قرار مي‏گيرد.

ساماندهي و مديريت صحيح نرخ ارز مستلزم دو اقدام اصولي زير توسط بانك مركزي است:

الف) تثبيت نرخ مرجع  1226 تومان براي دلار: از آنجاكه تغيير قيمت نرخ ارز مرجع انتظارات تورمي بازار را افزايش داده و به بي ثباتي بازار مي‏انجامد لذا ضروري است نرخ مرجع دلار در قيمت فعلي 1226 براي كالاهاي اساسي تثبيت شود.

ب) فروش اعتباري ارز به صورت نامحدود براي وارد ات كالا: در اين صورت با فرض قيمت 2200 توماني ارز در بازار ضروري است بانك مركزي به صورت نامحدود با فروش ارز به صورت اعتباري به قيمت 2000 تومان به واردكنندگان كالا صرفاً در حساب‏هاي بانكي اقدام نمايد. در اين شرايط از يك سو قيمت ارز به سمت ثبات حركت كرده و از سوي ديگر نقدينگي نيز در سطح وسيع جمع آوري مي شود كه به نوبه خود منجر به كاهش تورم عمومي مي‏شود. همچنين كسري بودجه دولت متأثر از تحريم‏هاي نفتي كاهش مي‏يابد. پس از كاهش نرخ ارز بانك مركزي مي‏تواند در مرحله دوم ارز نامحدود را به صورت اعتباري به قيمت 1900 تومان عرضه كند و به همين صورت نسبت به كاهش پلكاني فاصلة نرخ ارز مرجع و بازار آزاد اقدام نمايد.اين سياست به دليل كنترل انتظارات تورمي كاهش سرعت گردش پول را كه از ديگر عوامل افزايش نقدينگي است به دنبال دارد.

به منظور جلوگيري از انحراف ارزهاي تخصيصي به كالاي قاچاق و مديريت واردات صرفاً از مبادي رسمي كشور ضروري است اين ارز در دو مرحله به واردكنندگان اختصاص يابد. در مرحله اول 50 درصد هنگام خريد و بارگيري كالا و در مرحلة دوم مابقي 50 درصد پس از ترخيص كالا از گمرك انجام شود تا رصد ارز از مرحله تخصيص تا ترخيص به صورت شفاف انجام پذير

رجا نیوز
نویسنده : مدیر بازدید : 240 تاريخ : سه شنبه 14 شهريور 1391 ساعت: 19:56
برچسب‌ها : تثبیت نرخ ارز,

شایعه ارز 3000 تومانی چگونه دهان به دهان در بازار بزرگ تهران پیچید؟

 به گزارش خبرنگار مهر، این روزها که پایتخت تعطیلات پنج روزه - به مناسبت برگزاری اجلاس سران عدم تعهد- را گذرانده، یک شایعه دهان به دهان پیچیده؛ ارز 3 هزار تومانی در راه است؟

 فارغ از درست یا غلط بودن این شایعه که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی آن را تکذیب کرد، می‌توان دلایل احتمالی رواج این شایعه را بررسی کرد.

 از بازار تهران خبر می‌رسد که برخی فروشندگان به خریداران عمده کالاها شایعه ارز 3 هزار تومانی در آینده‌ای نزدیک را مطرح می‌کنند؛ اما دلیل این کار چیست؟

نخست با توجه به اینکه اکثر خریداران بازار بزرگ تهران، فروشندگان صنف‌های مختلف از سرتاسرکشور هستند، همین شایعه منجر به این می‌شود که دهان به دهان و مغازه به مغازه در شهرهای مختلف بپیچید و این شایعه در نهایت تورم انتظاری را به ارمغان می‌آورد.

دوم هجوم خریداران عمده به بازار بزرگ تهران برای خریداری کالاها با این توهم که موج جدید افزایش قیمتها با گرانی ارز در راه است، فروش کلان برخی بازاریانی که سناریوی شایعه گرانی ارز را نوشتند، در پی خواهد داشت، درحالی که اصلا شاید در بازار ارز فعلا خبری از تغییر قیمتها نباشد.

 از مراجع نظارتی و دستگاه‌های ذی‌ربط درخواست می‌شود که با تشدید نظارتها، با شایعه پراکنی ارز 3000 تومانی در بازار بزرگ تهران برخورد قانونی کنند تا تورم جدیدی از این ناحیه به اقتصاد کشور تحمیل نشود.

نویسنده : مدیر بازدید : 221 تاريخ : يکشنبه 12 شهريور 1391 ساعت: 21:57
برچسب‌ها : ارز3000 تومانی,

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با برشمردن 18 کالایی که در این مرحله از سوی بانک مرکزی ارز مرجع (دولتی) می‌گیرند، گفت: فعلا کالاهای اساسی در اولویت تامین ارز قرار دارند.
حمید صافدل در گفتگو با مهر گفت: هم اکنون اختصاص ارز 1226 تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی از سوی بانکها در حال انجام است و البته باید توجه داشت که اولویت اختصاص ارز مرجع، با کالاهای اساسی است.
 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در 5 اولویت ارزی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی تعیین شده است، اولویت با گوشت قرمز، مرغ، برنج، شکر، سویا، دارو، مواد اولیه ساخت دارو و تجهیزات پزشکی، حیوانات زنده، جوجه یک روزه، انواع آلیاژ آهنی، نورد، روغن‌های خوراکی، ماشین‌آلات چاپ، ذرت دامی، لاستیک اتوبوس و کامیون و دستگاههای الکترونیکی است.
 
وی تصریح کرد: سایر اقلام کالایی باید ارز مورد نیاز خود برای واردات کالا را با توافق با صادرکنندگان یا از محل‌هایی همچون صادرات کالا تامین کنند، به این معنا که اگر صادرکننده‌ای کالایی را صادر کند، می‌تواند بدون محدودیت همچون سایر افراد، به واردات کالاهای مورد نیاز کشور بپردازد که البته جزء کالاهای اساسی نیستند، چراکه کالاهای اساسی ارز 1226 تومانی می‌گیرند.
 
به گزارش مهر، نرخ ارز صادراتی بین 1500 تا 1600 تومان گزارش شده است.
 
به گفته صافدل، تمام تلاش بانک مرکزی تامین به موقع ارز مرجع برای کالاهایی است که نیاز است زودتر وارد کشور شوند.


نویسنده : مدیر بازدید : 246 تاريخ : چهارشنبه 11 مرداد 1391 ساعت: 20:00
برچسب‌ها : ارز مرجع,

لغو مجوز صرافی‌های بانکی متخلف آغاز شد/ جرم؛ فروش دلار دولتی به نرخ آزاد
با افزایش اختلاف قیمت دلار آزاد و دولتی، یک صرافی بانکی باوجود دریافت ارز با نرخ دولتی، اقدام به فروش دلار آزاد می‌کرد، بر این اساس بانک مرکزی مجوز فعالیت این صرافی بانک غیردولتی را باطل کرد.

 به گزارش خبرنگار مهر، تعطیلی صرافی های متخلف توسط بانک مرکزی در راستای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی که طی سال های اخیر جدی شده است، وارد فاز جدیدی شد.

 با افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، برخی از صرافی ها حتی صرافی های بانکی، با دریافت ارز دولتی اقدام به فروش آن به صورت آزاد و غیر دولتی می کنند که با برخورد جدی بانک مرکزی مواجه شدند.

 اخیرا صرافی یک بانک غیردولتی اقدام به فروش ارز با قیمت آزاد و غیر قانونی می کرد که بانک مرکزی مجوز این صرافی بانکی را پلمپ کرده است، گرچه هنوز نام این بانک در لیست بانکهای دارای مجوز فعالیت صرافی بر روی سایت بانک مرکزی قرار دارد.

 به نظر می رسد که بازار آشفته ارز، افزایش قیمت دلار آزاد و اختلاف شدید نرخ ارز دولتی و آزاد باعث جذابیت برای صرافی های متخلف بانکی و غیر بانکی برای فروش ارز دولتی به نرخ آزاد شده است.

 این وضعیت در حالی است که برخی از صرافی های بازار با وجود داشتن مجوز فعالیت از بانک مرکزی اقدام به فروش ارز به نرخ آزاد می کنند و حتی آزادانه نرخ های بازار آزاد را بر روی تابلوهای خود درج می کنند.

تعدادی از صرافی‌های غیرمجار پلمپ شدند

 همچنین اخیرا تعدادی از صرافی های متخلف و صرافی های غیرمجاز که بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می کنند یا مجوز خود را از سایر نهادها غیر از بانک مرکزی دریافت کرده اند، به تعطیلی کشیده شده و پلمپ شده اند.

 مسئولان بانک مرکزی بارها نسبت به این موضوع هشدار داده اند، اما این صرافی ها مطرح می کنند که ارزی به قیمت دولتی در اختیار آنها قرار نمی گیرد که آن را به قیمت دولتی در اختیار متقاضیان واقعی قرار دهند.

 گرچه در روزهای اخیر نرخ دلار در بازار کاهش یافته است و هم اکنون به نرخ 1910 تومان رسیده است، اما هنوز با قیمت دلار دولتی به نرخ 1226 تومان، فاصله زیادی دارد. پیش از این یکی از برنامه های بانک مرکزی کاهش اختلاف قیمت دلار آزاد و دولتی اعلام شده بود.


 محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در مورد اختلاف دلار دولتی و آزاد گفته است: فاصله نرخ دلار آزاد و دولتی منطقی نیست و نباید این‌قدر باشد اما هیچ برنامه‌ای هم برای افزایش نرخ مرجع دلار نداریم.

 ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی نیز می گوید: صرافی های غیر مجاز باید سریعا فعالیت خود را با قوانین و مقررات بانک مرکزی انطباق دهند و مجوز از بانک مرکزی دریافت کنند و یا اینکه درب این صرافی ها بسته خواهد شد.

 وی می افزاید: تعدادی از صرافی ها به صورت غیرمشهود فعالیت می کنند که بازرسان بانک مرکزی به صورت غیرمحسوس برای شناسایی و نحوه فعالیت این افراد ارسال می شوند و پس از شناسایی بانک مرکزی از طریق مراجع ذی صلاح اقدام خواهد کرد.

 در اصل تشدید برخورد و نظارت بر عملکرد صرافی ها از سال گذشته با افزایش نرخ دلار و ایجاد نابسامانی هایی در بازار ارز جدی تر شد.

 بانک مرکزی اسامی 627 صرافی را اعلام کرده است که برخی از آنها دارای مجوز و برخی در حال تمدید مجوز هستند، در عین حال مجوز تعدادی از صرافی ها فاقد اعتبار است یا اینکه مجوز صادره آنها باطل شده است.

 این بانک نسبت به فعالیت صرافی ها زیر نظر بانک مرکزی هشدار داده و اعلام کرده است که باید صرافی ها برای فعالیت خود مجوز از بانک مرکزی دریافت نمایند و بر اساس قوانین و مقررات بانک مرکزی ناظر بر عملکرد صرافی ها خرید و فروش و فعالیت ارزی داشته باشند، در غیر اینصورت پلمپ می شوند.

 بانک مرکزی اخیرا نامه ای هم به فرماندهی نیروی انتظامی ارسال کرده و در آن با اعلام اسامی صرافی هایی که مجاز به خرید و فروش ارز نیستند و از بانک مرکزی مجوز دریافت نکرده اند، خواستار برخورد جدی با این افراد شده است.

نویسنده : مدیر بازدید : 226 تاريخ : دوشنبه 19 تير 1391 ساعت: 15:03
برچسب‌ها : صرافی,

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :