تثبیت نرخ ارز، راهکار اصلی کنترل تورم عمومي كشور

گروه اقتصادی، مهدی ساسانی، کارشناس پژوهشکده ایتان: طبق اعلام بانك مركزي، تورم عمومي كشور در سال 90، 21.5 درصد بوده است. بر اين اساس در سه زير گروه اصلي «كالا»، « خدمات» و « مسكن، آب، برق و ساير سوخت‏ها» نرخ تورم به ترتيب 27.3، 14.7 و 18.3 اعلام شده است.

به گزارش رجانیوز، اين آمار نشان مي دهد تورم گروه اصلي كالا در سال 90 بيش از تورم عمومي كشور بوده است بنا بر اين عامل اصلي افزايش تورم در سال 90 نسبت به سال 89 تورم بخش كالا بوده است كه همچنان نيز ادامه دارد.

«افزايش نرخ ارز در كالاهاي وارداتي» و همچنين «افزايش قيمت مواد اوليه و كالاهاي واسطه‏اي» بواسطه افزايش نرخ ارز در كنار «افزايش هزينه انرژي واحدهاي توليدي» از علل اصلي افزايش شاخص قيمت گروه كالا در سال90 نسبت به سال 89 است كه باعث رشد 28.7 درصدي در اين گروه شده است.

 در اين شرايط براي كنترل تورم ، تثبيت نرخ ارز از اولويت اول برخوردار است چراكه در صورت افزايش نرخ ارز علاوه‏بر افزايش نرخ تورم عمومي اقتصاد كشور از منظر حجم يارانه‏هاي تخصيصي در اقتصاد به وضعيت قبل از هدفمندكردن يارانه‏ها وحتي بدتر از آن قرار مي‏گيرد.

ساماندهي و مديريت صحيح نرخ ارز مستلزم دو اقدام اصولي زير توسط بانك مركزي است:

الف) تثبيت نرخ مرجع  1226 تومان براي دلار: از آنجاكه تغيير قيمت نرخ ارز مرجع انتظارات تورمي بازار را افزايش داده و به بي ثباتي بازار مي‏انجامد لذا ضروري است نرخ مرجع دلار در قيمت فعلي 1226 براي كالاهاي اساسي تثبيت شود.

ب) فروش اعتباري ارز به صورت نامحدود براي وارد ات كالا: در اين صورت با فرض قيمت 2200 توماني ارز در بازار ضروري است بانك مركزي به صورت نامحدود با فروش ارز به صورت اعتباري به قيمت 2000 تومان به واردكنندگان كالا صرفاً در حساب‏هاي بانكي اقدام نمايد. در اين شرايط از يك سو قيمت ارز به سمت ثبات حركت كرده و از سوي ديگر نقدينگي نيز در سطح وسيع جمع آوري مي شود كه به نوبه خود منجر به كاهش تورم عمومي مي‏شود. همچنين كسري بودجه دولت متأثر از تحريم‏هاي نفتي كاهش مي‏يابد. پس از كاهش نرخ ارز بانك مركزي مي‏تواند در مرحله دوم ارز نامحدود را به صورت اعتباري به قيمت 1900 تومان عرضه كند و به همين صورت نسبت به كاهش پلكاني فاصلة نرخ ارز مرجع و بازار آزاد اقدام نمايد.اين سياست به دليل كنترل انتظارات تورمي كاهش سرعت گردش پول را كه از ديگر عوامل افزايش نقدينگي است به دنبال دارد.

به منظور جلوگيري از انحراف ارزهاي تخصيصي به كالاي قاچاق و مديريت واردات صرفاً از مبادي رسمي كشور ضروري است اين ارز در دو مرحله به واردكنندگان اختصاص يابد. در مرحله اول 50 درصد هنگام خريد و بارگيري كالا و در مرحلة دوم مابقي 50 درصد پس از ترخيص كالا از گمرك انجام شود تا رصد ارز از مرحله تخصيص تا ترخيص به صورت شفاف انجام پذير